الأمر الثاني: أن الأحاديث المكذوبة الموضوعة في فضائل آل البيت رضوان الله عليهم، هي تماما مثل ما روي في فضائل الصحابة ري الله عنهم حذو القذة بالقذة – تفوق بعشرات المرات عدد الأحاديث الصحيحة في فضائلهم، لهذا لا يجب قبول أحاديث الفضائل وإشاعتها والمغالاة فيها إلا بعد الكشف عن أسانيدها والتثبت من صحتها.

الأمر الثالث: أن الفضائل الثابتة في حق آل البيت لا تعني انفرادهم وتخصيصهم بتلك الفضائل الواردة دون غيرهم، تطبيقا للقاعدة التي تقول: «الاختصاص بالمكرمة لا يعني نفيها عن الغير»(42) .

فلو قلنا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حق علي رضي الله عنه – وهو من آل البيت -: «لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله»(43) .