والحمدُ لله ربّ العالمين.

والآن لنقف مع ما زاده المُظفّر فيما يتعلّقُ بحديثنا هذا، والذي جزم بكذبه قائلًا:

« يدلّ على كذب الحديث أمورٌ:

الأوّل: ما رواه أحمد في مسنده، عن عائشة، قالت: « من حدّثك أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بال قائمًا فلا تصدّقه، ما بال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائمًا منذ أنزل عليه القرآن » .

ونحوه في كتاب الطهارة من مستدرك الحاكم، وصحّحه هو والذهبي في (التلخيص) على شرط البخاري ومسلم » .

قلت: سبق معنا الإشارة لهذا الحديث، وسيأتي معنا توجيهُ أهل العلم له، مع التَّنبيه على فَقْرِ المظفّر في عدمِ معرفته بقواعد أهل العلم في التعامُل مع المختلِف من حديثه صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد الحلِّيِّ أن يُلزمنا بما في كتبنا مما يراه متعارضًا يهدِمُ بعضُه بعضًا، فلا بد أن يتعلّم القواعدَ التي قعّدها أهلُ العلم في التّعامل مع شريف سنة نبيّنا صلى الله عليه وسلم، والتي مِن أوَّليَّاتها تقديمُ ما في الصحيحين على ما سواه، احتجاجًا لحكمٍ شرعيٍّ ابتداءً، أو ترجيحًا إذا ثبت التعارضُ بين الأخبارِ ولم يُمكن الجمعُ بينها(416) وبناءً عليه؛ فلم يُعهد من صنيع علماء هذا الفن الشريف تقديمُ