وقد بناه الحافظُ ابنُ عبد البر على روايةِ سعيد بن زيد لهذا الخبرِ، وقد مرّ معنا عدمُ صحّة إسناده.

وأما من أثبت أكلَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم منها، مع توجيهِ ما جاء في الخبر، فيمكن تقسيمُه بهذه الطريقة:

أ - كانت الذبيحة للنُّصب ولم يكن التحريم قد ورد بشأن ذلك:

وأصحابُ هذا القول ذهبوا إلى أنه إن ثبت أكلُ النبيّ صلى الله عليه وسلم منها، فلا مؤاخذةَ على هذا الفعل، لأنّ الشرع لم يكن قد نزل بعدُ بتحريم ذلك، وفي هذا يقول السّهيليُّ: الجوابُ الثاني(118) أن زيدًا إنما فعلَ ذلك برأيٍ رآه لا بشرعٍ متقدّمٍ(119) وإنما تقدّم شرعُ إبراهيم بتحريم الميتةِ لا بتحريم ما ذُبح لغيرِ الله، وإنما نزل تحريمُ ذلك في الإسلام(120) وبعضُ الأصوليين يقولون: (الأشياءُ قبلَ ورود الشّرع على