والبحثِ عن السّبب الذي أوصله إلى إنكارِ ما لا يُنكَرُ عند أحدٍ من العلماءِ العقلاء؟!

والاحتماءُ والتّترُّس بتُرسِ العِصمةِ في ردّ كلِّ ما أشْكَلَتْ نسبتُه لنبيِّنا صلى الله عليه وسلم يُلْجِئُ القائلَ به إلى أحد طريقين لا ثالث لهما:

الأول: أن يُعمِّمَ هذه الدعوى حتى يَشملَ بها سائرَ الأنبياءِ الكِرامِ عليهم السلام، فيُثْبِتَ العصمةَ الكامِلةَ للأنبياءِ الكرام كافَّة، ولا يستثني منهم أحدًا، وهذا التعميمُ سيؤدِّي به حتمًا إلى رَدِّ كُلِّ الأَخْبارِ المُماثِلةِ التي جاءت موافقةً في معناها لحديثِ البابِ، أو زائدةً على معناه من باب أولى، حتى لو كان النصُّ المشكِلُ عليه المعارِضُ لفَهمِه منصوصًا عليه في كتابِ الله، مما سيُضطَرُه في نِهاية المَطافِ إلى مُدافعةِ كُلّ ما جاء في كتاب الله عز وجل من الآياتِ الكريماتِ المُثْبِتات لمِثلِ هذه الحوادث الصادرة مِن أنبياءِ اللهِ الكِرام، وما عَهِدنا أنّ أحدًا من أمّة الإسلامِ تجَرّأَ على ذلك، لاتّفاق أهل الإسلام على أن التعرُّض لكتاب الله عز وجل بالتشكيك أو التكذيب أو الردّ يَقضي على صاحبِه بالكفر والخروجِ مِن ملّة الإسلام، {وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ} [آل عمران: 97]، ولذا حَصرَ المعترضون شُبهاتِهم في فَضاءِ السّنة النبوية الكريمة، متّخِذين من التشكيكِ بثبوتِ أسانيدِها طريقًا لهذه المآربِ الخَبيثة، أمَّا أن يَتجرّأَ أحدٌ ما لِرَدِّ ما في كتابِ الله عز وجل لكونِهِ يُخالفُ ما استقرّ عنده مِن مَفهوم العِصْمَةِ؛ فهذا ما لم نَرهُ في كتابٍ، ولم نسمع به عن أحدٍ مِمّن ووريَ تحت الترابِ، نسأل الله الثباتَ حتى الممات.

الثانية: أن يَخُصَّ نبِيَّنا صلى الله عليه وسلم بدعوى العِصمة الكاملةِ دون غيرِه مِن أنبياء الله عليهم السلام،