مع علماءِ أهل الكتاب؛ بدليل ما جاء في تمامِ الحديث من ارتحالِه في طلب الحق، وهو في هذا كورقةَ بنِ نوفلٍ، إلا أنّ ورقةَ كان أكثرَ اطلاعًا على كتبِ أهلِ الكتاب، كما عُلم من حال الرجلين، والله أعلم.

فالتهويل الخطابيُّ بشأن هذا الأمر، وهو ما بدأ به شيخُ الشريعة لإبطالِ خبرٍ جاء في أصح كتب الحديث؛ لا تعويلَ عليه بحالٍ من الأحوالِ.

ثم تابع شيخ الشريعة قائلًا: « إذ لو قيل بموجب رواية أحمد وأبي يعلى والبزار مِن أكلِه ممّا ذُبِح على الُّنصب، بل مباشرتِه لهذا الذّبح مع زيدِ بنِ حارثة فالأمرُ واضحٌ، ولو قيل بموجب ما رواه البخاريُّ في كتاب الذَّبائح فهو أيضًا لا يخلو من رِضائه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ بهذا الأمر الشنيع، وحفظ هذا اللحم في السفرة وعدم إبائه عن أكله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ودعوته لزيد في الأكل منه وإباء زيد وأعرفيّته بالله منه وأورعيّته وأعقليّته » .

قلت: مضى معنا بيانُ الصحيح مِن غيرِه من روايات هذا الحديثِ الشريفِ، وليس في ألفاظ روايات صحيح البخاري أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم باشرَ الذَّبح بيدِه، أو شارك زيد بن حارثة في ذلك، وإنما جاء ذلك خارج الصحيح، وقد تقدّم التنبيه على عدم ثبوته، وسيأتي مزيدُ ذلك. ويبقى النظرُ فيما إذا ثبت أكلُه صلى الله عليه وسلم مما ذُبحِ على النصب، وهذا الفرع