للعين الموقوفة، لكونهم يصحّحون وقف المنافع ولو دون الأعيان.

وذهب الحنابلة أيضاً إلى تصحيح الإرصاد مع التصريح بالتفريق بينه وبين الوقف(185) .

وأيًّا ما كان، فإنّ الإرصاد عند الفقهاء صحيحٌ منعقد(186) ، سواءً اعتُبر وقفاً أم لا، وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أنّ الوليّ اللّاحق لا يجوز له أن ينقض ما أرصدَه سلفُه ولا إبطالُه، كما اتفقوا على أنّ شأن الشروط فيه أوسع منه في الأوقاف العاديّة، أمّا عند الحنفيّة فهذا ظاهرٌ لأنّهم لم يعدّوه وقفاً، وأمّا عند غيرهم، فإنّهم وإن نصّوا على أنّه لا يملك أحدٌ تغيير الشروط، إلّا أنّهم قيّدوا بانسجام الشروط مع المقاصد الشرعيّة، وهم لا يطلقون هذا إطلاقاً عامًّا في الأوقاف العاديّة، بل يبالغون في رعاية شروط الواقف حتى جعلوها كنصوص الشارع.

وهذه العيونُ والأخيافُ والحوائطُ بعضُها نصّ أهلُ التاريخ أنّها كانت لآل أبي سفيان ملكًا، ولم ينصّوا على بعضها الآخر، كما بيّن الأزرقيُّ ذلك في الأَرِينِ المذكورِ أوّلاً، وبعضُها الآخَرُ وهو الأكثرُ إنّما قيل إنّ معاويةَ رضي الله عنه اتّخذها وأجراها، فيُحتمَل إذن أن تكونَ إرصادًا، كما تحتملُ حقيقةَ الوقْف، إمّا بالملك أصالةً، أو بأنْ يكونَ أخذها من أصحابها مُثامنةً من حُرّ ماله، فالله تعالى أعلم بالذي كان.

وقف أبي أروى الدّوسي رضي الله عنه

أبو أروى الدَّوسيُّ صحابيٌّ معروفٌ، له روايةٌ، واشتهر بكنيته رضي الله عنه، أمّا