صاحبُ الشرع بردِّ كلِّ عملٍ ليس عليه أمرُه، فهذا الشرطُ مردودٌ بنَصِّ رسول الله فلا يحلُّ لأحدٍ أن يقبلَه ويعتبرَه ويصحِّحَه»(263)

والحقُّ أنّ الإمام ابن القيِّم — رحمه الله — لمحَ في مسألة الشروط عموماً، وفي شروط الواقفين خصوصاً، أهميَّةً خاصّة، لكون القول فيها يتفرّع عن أصولٍ مذهبيّة اتّسمت بجُمودٍ وخُلُوٍّ عن روح الشريعة، اختصّ هو وشيخه شيخُ الإسلام ابن تيميّة بنَقدها ومحاولة تقويمها.

لذا فإنِّي — وقد أطلتُ في شرح هذه المسألة — سأنقُلُ عن الإمام ابن القيِّم نَصَّيْن آخرَيْن يتمُّ بهما المقصودُ إن شاء الله.

قال — رحمه الله :

«إذا سُئل عن مسألةٍ فيها شرطُ واقفٍ، لم يحلَّ له أن يُلْزِمَ بالعمل به، بل ولا يسوِّغَه على الإطلاقِ حتى ينظر في ذلك الشرط، فإن كان يخالف حكم الله ورسولِه فلا حُرمةَ له، ولا يحلُّ له تنفيذه، ولا يسوِّغَ تنفيذَه.

وإن لم يخالف حكم الله ورسولِه، فلْينظُرْ، هل فيه قُرْبَةٌ أو رُجْحانٌ عند الشارع أم لا؟

فإن لم يكن فيه قُرْبَةٌ ولا رُجْحانٌ لم يجب التزامُه، ولم يَحْرُم، فلا تضرُّ مخالفَتُه.

وإنْ كان فيه قُرْبَةٌ وهو راجحٌ على خلافِه، فلْينظُرْ، هل يفوت