وقال ابن المديني: ضعيف لا يكتب حديثه.

وقال الجوزجاني: كان غير ثقة، يروي عن الزهري عدة أحاديث ليس لها أصول!!

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال النسائي: منكر الحديث ليس بثقة. وقال مرة: متروك الحديث.

وقال الترمذي: يضعف في الحديث.

وقال ابن خزيمة: لا يحتج به.

وقال ابن حبان: كان لا يبالي ما دفع إليه قرأه، روى عن الزهري أشياء موضوعة لم يروها الزهري قط، وكان يرفع المراسيل، ويسند الموقوف، لا يجوز الاحتجاج به بحال»(373) .

فهذه حال من روى هذه القصة بهذه التفاصيل عن الزهري فهل تقبل بعد ذلك؟!

هذا فيما يتعلق بموقف أبي قتادة من خالد.

ثانياً:-

وأما موقف عمر وإنكاره فعل خالد، فأقول: إذا كان من حضر مع خالد هذا الموقف لم تتضح له الصورة الحقيقية للموضوع كأبي قتادة، فمن باب أولى أن يشكل الأمر على من لم يحضر تلك الواقعة، ولعل إنكار عمر كان لما سمعه من أبي قتادة، ولأن عمر رضي الله عنه كان يحتاط في الدماء كثيراً، فقال في خالد ما قال. ثم يقال في إنكار عمر ما قيل في إنكار أبي قتادة على خالد من أنه من إنكار المجتهدين بعضهم على بعض.

قال الأيجي: «وإنكاره – عمر – عدم قتل خالد من إنكار المجتهدين بعضهم على بعض فيما أدى إليه اجتهادهم»(374) .

وأما ما نسب إلى عمر من سب خالد، واتهامه بالزنى، وأنه يريد رجمه، وغير ذلك مما سبق، فهذا لم يثبت به النقل الصحيح أبداً.

فإن قيل: فلماذا قال الصديق: تأول خالد فأخطأ، وأنه ودى مالكاً، وأنه ردَّ السبي؟!

فالجواب:-

أولاً: قول الصديق: تأول