في تاريخ الخلفاء مناسبة للإشارة إليها في كتاب المعارف، الذي هو كتاب في التاريخ أيضا، ومع ذلك، فلا تجد المعارف مذكورا في الإمامة والسياسة، ولا الإمامة والسياسة مذكورا في المعارف!.

وقد ذكر الدكتور جبرائيل جبور شيئا من هذا فقال: «ونستطيع لو شئنا إضافة أسباب غيرها تبعد الكتاب عن ابن قتيبة، منها مثلا أن من عادة ابن قتيبة، أن يشير في بعض كتبه إلى بعض كتبه الأخرى ولم ترد أي إشارة في الإمامة والسياسة إلى كتاب من كتبه» أ،أما محمد مهدي الموسوي فلم يتعرض لهذا الدليل.

الدليل الثاني : أن جميع من ترجم لابن قتيبة لم يذكر هذا الكتاب في عداد كتبه، وهذا الدليل اعتبره الدكتور جبرائيل جبور من أقوى الأدلة على عدم صحة نسبة الكتاب لابن قتيبة(489) :

وأجاب عنه محمد مهدي الموسوي بنقل كلام للنووي ذكر فيه كثرة مصنفات ابن قتيبة وأنه نسي عددها، ثم قاس على ذلك عدم ذكر المتقدمين للإمامة والسياسة في مصنفات ابن قتيبة، مع أنه حاول أن يطعن في أمانتهم قائلا: «وهذا النسيان الذي اعتذر به محتمل عند غيره من قدامى مترجمي ابن قتيبة إذا أحسنّا الظن بهم ، فلم يذكروا كتاب «الإمامة والسياسة»، ولم يكن إهمالهم لذكره عن سوء نيّة وخبث طوية ، لأنّ في الكتاب ما لا يعجبهم ذكره من أحداث وقعت في صدر الإسلام»(490) .