ثم بعدها نقل كلام ابن خلدون في عدم اعتماده على كتب ابن قتيبة في أمر الجمل، وكلام ابن العربي وابن حجر الهيتمي ثم تكلم عمن نقل عن الكتاب أو نسبه لابن قتيبة.

والجواب من وجوه:

الأول: أن الاتكاء على دعوى نسيان النووي لعدد كتب ابن قتيبة لقياسها على باقي المتقدمين من أضعف الأدلة، خاصة حين يذكر النووي ستين عنوانا ولا يذكر منها كتاب الإمامة والسياسة مع العلم أن غير واحد من المحققين ذكر أن عددها أقل من ذلك وأن بعض المتأخرين ظن أن عناوين بعض الكتب المدرجة في كتاب واحد عبارة عن كتب مستقلة، بينما هي جزء من كتاب واحد.

الثاني: أن ابن النديم من الإمامية الاثني عشرية ، وليس من أهل السنة، ومن الذين لهم عناية تامة بتتبع مصنفات العلماء، ولم يذكر كتاب الإمامة والسياسة في عداد كتب ابن قتيبة، فهل سيشكك محمد مهدي الموسوي في نيته أيضاً !.

الثالث: أما ما نقله عن ابن خلدون وابن العربي والهيثمي وغيرهم فتأتي مناقشته في الدليل التالي.

الدليل الثالث أن النقل من الكتاب من غير واحد من أهل العلم